تنظر محكمة العدل العليا بهيئة موسعة تضم احد عشر قاضيا في الالتماسات المرفوعة اليها ضد قانون اساس القومية.
وقد قدمت الى العليا خمسة عشر التماسا ضد هذا القانون الذين تم تمريره قبل حوالي عامين ونصف العام.
وكان المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت قد ابلغ المحكمة بان الدولة تعارض قبول الالتماسات .
ويذكر ان قانون القومية اثار معارضة شديدة في صفوف الاقليتين العربية والدرزية علما بانه ينص على كون اسرائيل دولة الشعب اليهودي وعدم ادراج مبدأ المساواة للمواطنين فيه وحقوق الاقليات وانه لا يقر باللغة العربية لغة رسمية في اسرائيل كما كان الحال عليه قبل سن القانون .
وشهدت البلاد مظاهرات حاشدة بعد تمريره.
ويشار الى ان الكنيست قد صادقت مؤخرا بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون المساواة .
